CRIMINAL LAW
التمثيل القانوني في مجال القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
القانون الجنائي هو فرع حيوي في النظام القانوني، ومحامونا المتخصصون في دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزون لتمثيل العملاء في مختلف القضايا الجنائية. نحن نقدم خبرة شاملة للتنقل في النظام القضائي المعقد.
لدينا محامون ذوو خبرة ومعرفة واسعة في القانون الجنائي ونظام العدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لديهم خلفية واسعة في تمثيل الأفراد والكيانات في القضايا الجنائية أمام محاكم مختلفة في الإمارات، تغطي جميع أنواع وأشكال الإجراءات الجنائية.
ومن بين الخدمات التي نقدمها في مجال القانون الجنائي بمكتب الإتزان للمحاماة والإستشارات القانونية:
الجرائم المالية
تشمل الجريمة المالية عددا كبير من الجرائم المحددة وتتعلق بجرائم الاختلاس ونهب أموال البنوك والقروض وتزوير البطاقات الائتمانية وغسيل الأموال والشيكات المرتجعة ولذلك نقوم بتقديم خدمات محامي جنائي في دبي لمساعدتكم في التغلب على القضايا الجنائية والجرائم المالية عبر:
• تمثيل الكيانات والأفراد وحضور إجراءات التحقيق امام الشرطة والنيابة العامة.
• المدافعة عن مصالح موكلينا امام النيابة العامة واثناء المحاكمة.
• التحقيق في الجرائم المالية التي ترتكب ضد الشركات والمؤسسات وباسمها.
• فتح البلاغات متابعتها أمام الجهات المختصة بواسطة محامي جنائي دبي.
• تقديم الاستشارة القانونية في كل ما يختص بالقوانين الجنائية لدولة الامارات العربية المتحدة.
جرائم الاحتيال
جريمة الاحتيال هي من الجرائم التي تستهدف الأموال المنقولة كمحل لها، لذلك فقد جرى الفقه القانوني على تعريف الاحتيال بأكثر من تعريف. نذكر منها ما يلي:
- الاحتيال هو استيلاء الجاني على أموال مملوكة للغير، وذلك عن طريق استخدام الخداع لحمله على تسليمه تلك الأموال.
- عرف الاحتيال ايضاً على أنه الاستيلاء على مال منقول للغير، وذلك عبر استخدام طرق ووسائل احتيالية بغرض تملك هذا المال المنقول من قبل الجاني.
- وأيضاً هو استخدام الجاني للوسائل الاحتيالية وطرق التدليس المختلفة، وذلك بغرض دفع المجني عليه لتسليمه المال المملوك له.
ولم يتعرض المشرع الإماراتي إلى تعريف الاحتيال بشكل صريح، وإن كان قد قدم وصفاً له في سياق النص الخاص بتجريم الاحتيال، وهو نص المادة رقم (451) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والذي يمكننا أن نستخلص منه تعريف الاحتيال بأنه فعل يقع على ملكية المال المنقول المملوك لغير الجاني، وذلك عن طريق استخدام الجاني لطرق احتيالية يتمكن من خلالها خداع المجني عليه وإقناعه بتسليمه ماله طوعاً، ولم يكن المجني عليه ليسلمه هذا المال إلا بسبب استخدام تلك الوسائل الاحتيالية.
جريمة السرقة
يترتب على وقوعها نوعين من الحقوق:
- النوع الأول هو الحق الخاص بالمجني عليه، والذي يبيح له الحق في الشكوى والمطالبة بالتعويض متى كان له مقتضى، وهذا الحق يجوز لصاحبه – المجني عليه – النزول عنه والتصالح عليه.
- النوع الثاني هو الحق العام وهذا الحق يقصد به حق المجتمع في تحقيق الردع لمرتكب جريمة تمثل خطورة على أمنه وسلامته، وتتولى النيابة العامة متابعة هذا الحق والحفاظ عليه، وهذا الحق لا يتعلق بالمجني عليه وبالتالي لا يجوز له التنازل عنه أو التصالح عليه.
أركان جريمة السرقة
تقوم جريمة السرقة مثلها في ذلك مثل سائر الجرائم الأخرى على ركنين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي.
الركن المادي
يتشكل الركن المادي لجريمة السرقة من ثلاث عناصر أساسية وهي الفعل محل التجريم، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية.
الفعل محل التجريم: حدد المشرع الفعل محل التجريم والمشكل للسلوك الإجرامي في جريمة السرقة، والذي يتمثل في فعل الاختلاس لمال منقول مملوك للغير، فيمثل فعل الاختلاس الفعل الذي يجرمه القانون في جريمة السرقة.
النتيجة الإجرامية: تتمثل النتيجة الإجرامية في انتقال حيازة المال المنقول الذي تم اختلاسه من صاحبه إلى حيازة الجاني (السارق)، فبتمام انتقال الحيازة تكتمل جريمة السرقة.
علاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين الفعل محل التجريم والنتيجة الإجرامية، أي أن تكون عملية انتقال حيازة المال المنقول من صاحبه إلى السارق هي أثر لارتكاب السارق لفعل الاختلاس.
الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي لجريمة السرقة متى تحقق لدى مرتكبها العلم بحقيقة الفعل الذي يرتكبه، واتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الإجرامية ونقل حيازة المال المنقول من صاحبه إلى الجاني، وبناء على ذلك يقوم الركن المعنوي على عنصرين وهما عنصر العلم وعنصر الإرادة، ويطلق على هذين العنصرين معاً القصد الجنائي.
طلب استشارة
للتواصل معنا أو التحدث مع أحد مستشارينا موظفونا يكرسون وقتهم لخدمتكم وللإجابة على استفساراتكم يمكنكم الاتصال بنا على
هاتف: 97143347598+
متحرك: 971506406990+
بريد الكتروني: aliezanlawyers@gmail.com